شهدت المملكة العربية السعودية طفرة تشريعية كبيرة تم الإعلان عنها في فبراير 2021 تستهدف تطوير البنية القانونية لتواكب رؤية 2030، ومن أهم ملامح هذه الطفرة هي قانون أو قانون العمل السعودي الجديد الذي يعتبر أحد نتائج إصلاحات 2021 القانونية، وتحديدًا مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية الصادر في مارس 2021، وكذلك نظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات.
ماذا تعرف عن قانون العمل السعودي الجديد ؟
هي مجموعة من التعديلات الجوهرية على قانون العمل السعودي القديم صدرت بتاريخ 19 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان لعام 1446 هجريًا بهدف تحسين ظروف العمل، وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.
واشتملت هذه التعديلات على رفع كفاءة قطاعات الدولة – وخصوصا القطاع الخاص- وتطوير مهارات العاملين عبر التشجيع على التدريب المستمر، وتصحيح بعض الأوضاع الخاصة باستقدام العمالة الأجنبية ما انعكس على استقطاب المزيد من الكفاءات.
علاوة على ذلك شملت التعديلات تنظيم إنهاء التعاقد، والتعويض عن حالات الفصل التعسفي، وتنظيم ساعات العمل بشكل مرن، بالإضافة لتحسين ظروف العمالة الغير منتظمة عبر انشاء مجموعة من الصناديق للرعاية الصحية والاجتماعية.
أهم الفروق الأساسية بين قانون العمل السعودي الجديد والقديم
فترة الاختبار (التجربة): في القانون القديم، كانت فترة الاختبار 90 يومًا كحد أقصى، وكان يمكن تمديدها لمدة مماثلة بموافقة كتابية بين الطرفين، أما القانون الجديد، فقد رفع الحد الأقصى لفترة الاختبار إلى 180 يومًا.
الإخطار بانتهاء عقد العمل غير محدد المدة: كان القانون القديم يحدد مدة الإخطار بـ30 يومًا، سواء من جانب العامل أو صاحب العمل، بينما حدد القانون الجديد مدة الإخطار من جانب العامل بـ30 يومًا، ورفع مدة الإخطار من جانب صاحب العمل إلى مدة لا تقل عن 60 يومًا.
ساعات العمل الإضافية: في القانون القديم كانت ساعة العمل الإضافية تُحتسب بأجر يعادل مرة ونصف من أجر الساعة الأساسي، أما في القانون الجديد، فقد أبقى على هذا المقابل، مع إتاحة خيار حصول العامل على إجازة مدفوعة الأجر بدلًا من المقابل المادي عن ساعات العمل الإضافية، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
عقود العمل في السعودية: كانت عقود العمل في القانون القديم تُحرر ورقيًا، وذلك قد يفتح المجال أمام النزاعات المتعلقة بإثبات الحقوق والالتزامات، أما القانون الجديد فقد اتجه إلى توثيق عقود العمل إلكترونيًا عبر منصة قوى، لتعزيز سهولة إثبات العقد وبياناته.
عقود عمل العمالة الوافدة: في القانون القديم، كانت مدة عقد العمل ترتبط بمدة تصريح الإقامة، أما القانون الجديد فأوجب تحديد مدة العقد بشكل واضح، وفي حال خلو العقد من تحديد المدة، تُحتسب مدته سنة واحدة من تاريخ تحريره.
الاستقالة: لم يكن القانون القديم يتضمن تعريفًا واضحًا للاستقالة يميزها عن ترك العامل للعمل بإرادته أو إنهاء خدمته بصورة تعسفية، أما القانون الجديد فقد عرف الاستقالة بأنها إقرار العامل كتابيًا برغبته في ترك العمل دون إكراه، وحدد مدة 30 يومًا لصاحب العمل لقبول الاستقالة أو رفضها، وإلا اعتُبرت مقبولة بقوة القانون.
حقوق العامل في قانون العمل السعودي الجديد
يكفل قانون العمل السعودي الجديد حقوق العامل في السعودية من حيث:
- الحقوق المالية: يحق للعامل الحصول على الأجر المتفق عليه دون تأخير، بالإضافة للبدلات سواء بدل السكن والسيارة وغيرها.
- مكافأة نهاية الخدمة: يحق للعامل 5 سنوات أن يحصل على نصف شهر عن كل سنة خدمة، وما زاد عن ذلك يحتسب شهر واحد لكل سنة خدمة.
- الأجازات السنوية والأعياد الرسمية: يحق للعامل الحصول على 21 يوم أجازة مدفوعة الأجر، وفي حال أن أمضى العامل أكثر من 5 سنوات يحق له الحصول على 30 يوم مدفوع الأجر، بخلاف أجازات الأعياد الدينية، والوطنية، بخلاف الأجازات الخاصة مثل أجازة الزواج، أجازة في حال وفاة أحد الأقارب، أجازة وضع للسيدات العاملات.
- ساعات العمل اليومية: الحد الأقصى لساعات العمل اليومية 8 ساعات، وخلال شهر رمضان تخفض ساعات العمل للمسلمين إلى 6 ساعات فقط، ويستحق العامل أجر إضافي في حال العمل بعد ساعات العمل اليومية.
قد يهمك: منصة جدارات للتوظيف طريقة التسجيل والتقديم على الوظائف الحكومية والخاصة
كيف عالج قانون العمل السعودي الجديد مشاكل العمالة الأجنبية في المملكة؟
نظم قانون العمل السعودي الجديد العلاقة بين صاحب العمل والعمالة غير السعودية على النحو التالي:
- يتحمل صاحب العمل مصاريف استقدام العامل بما يشمل رسوم الإقامة، إصدار وتجديد ترخيص العمل.
- في حال تغيير المهنة يتحمل صاحب العمل كافة المصاريف المترتبة على ذلك، كذلك رسوم تأشيرات الخروج والعودة من المملكة، وفي حال انتهاء التعاقد يتحمل صاحب تكلفة تذكرة العودة للعامل.
- يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم أو مقابل مادي يغطي تكلفة السكن، وكذلك تكلفة المواصلات.
- يلتزم صاحب العمل بالحفاظ على كرامة العاملين لديه سواء سعوديين أو وافدين، ويحرص على عدم تعرض العاملين لأي تمييز بناءًا على الدين أو الجنس أو اللون.
وختامًا؛ فقد نجحت المملكة العربية السعودية من خلال التعديلات التشريعية التي قامت بها في 2021- وخاصة قانون العمل السعودي الجديد – أن تهيئ مجتمع الأعمال السعودي للقفزة التنموية الهائلة المبنية على رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المعروفة برؤية 2030 حيث عالجت كثير من الأمور التي تعيق انطلاق السعودية نحو آفاق جديدة من التنمية والازدهار.
