لقد اتخذت نقابة الضباط البحريين بمصر إجراءات قانونية ضد مالك السفينة المختطفة بالصومال، حيث تسعى النقابة بهذه الإجراءات إلى التحفظ على أصول شركة المالك المصري، وأيضا تقديم الأرصدة البنكية، واستدعاء المالك المصري للتحقيق معه فيما نسب إليه من استهتار بأمن وسلامة البحارة الموجودين على السفينة.
إجراءات قانونية عاجلة ضد مالك السفينة المختطفة بالصومال
أعلن رئيس نقابة الضباط البحريين بمصر الربان السيد الشاذلي، أن الممثل القانوني للنقابة أحمد كامل، سوف يقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك السفينة المختطفة بالصومال، ونوضح لكم ما هذه
الإجراءات فيما يلي:
- إحدى هذه الإجراءات تقديم طلب الحجز على سفن المالك المصري.
- وأيضا مخاطبة وزارة الطاقة الإماراتية بملف يؤكد الفساد والفوضى التي ارتكبها المالك المصري، والذي يكون مقر شركته في الشارقة.
- كذلك تم تأكيد أن النقابة تخاطب وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية من أجل معرفة حقائق التجاوزات الخاصة بالمالك المصري.
قد يهمك: انتشار واسع لصانع المحتوى جلوان بمحتوى شعري يلامس الشباب
- كما أن وزارة الخارجية تسعى للتحفظ على أصول الشركة وتجميد الأرصدة البنكية الخاصة بالمالك.
- واستدعاء المالك أمام الجهات الرسمية للتحقيق في تحايله على قرار الحظر.
- وجاء عن رئيس نقابة الضباط البحريين أن رفع القضية مباشرة على الشركة تقع خارج اختصاص وزارة الخارجية.
- لأن السفينة كانت موجودة بالفعل خارج المياه الإقليمية المصرية، كما أنها كانت ترفع علما أجنبيا.
- وأكد رئيس النقابة أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تمتلك السلطة القانونية للتحرك بحق المالك المصري.
- كما حمل الدكتور شريف مصري المالك المصري للسفينة المختطفة في الصومال جميع المسؤولية تعرض البحارة العاملين بالسفينة للخطر.
- كما أوضح الدكتور شريف مصري أنه يوجد مخالفات قانونية جسيمة بعد توقيع حظر من دولة الإمارات على السفينة، وهذا يفتقد إلى اشتراطات السلامة، والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل.
- مما جعله يطالب باتخاذ أقصى الاجراءات القانونية بحق الشركة المالكة.
- وكشف المهندس أكرم مختار والد الربان مؤمن عن حقائق صادمة.
- توضح أن الشركة المشغلة التي يمتلكها مصري قامت بتوجيه الناقلة من ميناء الفجيرة إلى ميناء شبوة باليمن وهي منطقة خطيرة، دون توفير أي ضمانات لسلامة البحارة على متن السفينة.
